به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاک، محمد‌رضا دشتی اردکانی افزود: درست نیست لوایح مهمی که آثار اجتماعی گسترده دارد، به‌صورت ضرب‌الاجل به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی افزود: بهتر است پیش از تقدیم اینگونه لوایح به مجلس شورای اسلامی، کارشناسان، حقوقدانان و استادان دانشگاهی آن را بررسی کنند.
دشتی اردکانی تصریح‌کرد: در جلسه بررسی این لایحه مقرر شده بود کارشناسی بیشتری در مورد لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول صورت گیرد، اما متأسفانه این لایحه هم‌اکنون به واحد ابلاغ دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی بیان داشت: نگرانیم با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، اسناد رسمی کشور و امنیت قراردادهای مردم متزلزل شود و کشورهای خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور تردید به‌خود راه دهند.
وی به ایرادات حقوقی لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول پرداخت و ابرازکرد: احراز مالکیت ذوالحقوق و تشخیص شمول یا بی‌شمولی معاملات در قالب عقود معین و غیرمعین و تشخیص مخالفت عقود با قوانین موضوعه، نظم عمومی و اخلاق حسنه از امور تخصصی است و قانونگذار این امور را به دفاتر اسناد رسمی سپرده است.
دشتی اردکانی خاطرنشان ساخت: چنانچه این روند به موجب این لایحه از سامانه ثبت اسناد حذف شود، یقینا آثاری چون جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش اموال مصادره‌ای، تضییع حقوق دولت، رعایت نکردن قوانین نظام وظیفه، مقررات مربوط به صغار و محجورین، قانون استملاک اتباع بیگانه و بسیاری از قوانین آمره دیگر خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران عنوان‌کرد: چنانچه این اقدامات در تشکیلاتی غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، موجب تشکیل سازمان‌های موازی شده که در تعارض با سیاست‌های کلی نظام در حذف سازمان‌های موازی است.
وی توضیح داد که در تدوین برنامه 5ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، گسترش رایانه در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی شده است و این لایحه در تعارض و تقابل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه است.
دشتی اردکانی تأکیدکرد: رعایت نکردن مفاد این لایحه نسبت به معاملات موقتی چون اجاره و رهن از طرف اشخاص بسیار محتمل است. الفاظ و عباراتی از قبیل قولنامه و بیع نامه در اصل تعهد به بیع است و ممکن است برای مدتی مدید به نتیجه نرسد و یا اساسا فسخ شود، در نتیجه ثبت اینگونه قراردادها در سامانه ملی، هیچ‌گونه آثار مثبت از حیث اطلاعات آماری و سایر اهداف سامانه ملی نخواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اعتبار دادن به اسناد عادی و غیررسمی را که عموما بدون رعایت قوانینی چون قانون استملاک اتباع بیگانه تنظیم می‌شود، مربوط به شهرهای مرزی دانست که امکان انتقال املاک به اتباع بیگانه را می‌دهد و این حادثه خطرناک ممکن است در سایر شهرها و در استان‌های مختلف نیز اتفاق افتد و حدود و ثغور کشور را مورد تهدید قرار دهد.
